التيار: لم نتراجع عن اللامركزية… وعلى ميقاتي التوجّه فوراً إلى سوريا

ترى أوساط ديبلوماسية انّ الجانب الاميركي والسعودي لم يعودا متحمسين للملف اللبناني، وتحديداً الملف الرئاسي، وإلا لكانا قالا كلمتهما، الّا انّهما حتى اليوم لم يعلنا موقفاً جهارةً.

من جهتها، اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحر»، انّ الاميركي والسعودي لم يكونا اصلاً متحمسين لإيجاد حل للملف الرئاسي، كي يُقال انّهما لم يعودا اليوم متحمسين. وفي هذا السياق قالت المصادر لـ»الجمهورية»: «أساساً السعودي والاميركي لم يقوما بأية مبادرة رئاسية، ولم يتكلما مع احد في هذا الموضوع، بل عملا على هذا الملف من خلال اللجنة الخماسية، واول بيان صدر لأميركا من قطر كان بياناً تخطّى الرئاسة إلى مقررات دولية وقرار 1701 وما يشبههما…».

أمّا بالنسبة لموضوع الرئاسة فقالت مصادر التيار لـ«الجمهورية»: «لقد اصاب السيد نصرالله أن ليس من جديد نبشّر به اللبنانيين بالنسبة للملف الرئاسي، لأنّه ما زال موضع تجاذب بين طرفين وخطين: «التيار الوطني الحر» مستمر بالمسعى الخاص به، أي هو لا يزال على تقاطع مع قوى المعارضة، ولا يزال على حوار مع «حزب الله»، الخطان قائمان، ولم يستجد تقدّم فعلي في هذا الملف تحديداً بيننا وبين «حزب الله»، حسب تعبير مصادر التيار، اي بالنسبة للملف الرئاسي الذي لا علاقة له باللامركزية الادارية حتى لا يضيّع المواطن البوصلة.

واضافت المصادر، انّه في الملف الرئاسي ايضاً ليس هناك تقدّم حتى الساعة لا من الجانب المحلي بين التيار والحزب، ولا على مستوى المساعي التي كانت قائمة دولياً، بل فقط هناك تطور بالموقف وليس تقدّماً، وهو ناتج من انّ فرنسا التي كانت متقاطعة مع الثنائي الشيعي على اسم فرنجية، خرجت من هذا التقاطع، وخروجها جعل فرنجية كمرشح من دون أي سند في المعادلة الإقليمية، كما كان الوضع سابقاً. وهذا الامر يردّنا الى المربّع الاول من دون ان تكون هناك مبادرة اخرى فعلية بديلة من جانب القوى الخاصة باللجنة الخماسية. اما بالنسبة للموقف القطري، فهو يقول انّه ما زال في مرحلة الاستطلاع، اي ليس لديه طرح أي معين، بل هو طرح اسماء عدة انما ليس هناك تقدّم بالموضوع، بمعنى انّ ما قاله السيد حسن نصرالله صحيحاً، ليس هناك تقدّم في الملف الرئاسي على المستوى المحلي او الحوار بين الاطراف ولا على المستوى الاقليمي، أي انّ لا اللجنة الخماسية طرحت شيئاً جدّياً، وهي منقسمة على ذاتها، ولهذا لم تخرج ببيان من اجتماع نيويورك، وبهذا تصبح وضعية الرئاسة صعبة».

وتابعت المصادر: «لذلك نحن نكرّر مواقفنا بوجوب عدم انتظار الخارج، والجلوس والتفاهم من دون رئيس ومرؤوس. فنحن مع الحوار، ولا يمكن ان يضعونا في نفس السلّة مع «القوات» الذين يرفضون الحوار، فيما نحن مع الحوار، ووضعنا شروطنا لإنجاحه، ولم نضع شروطاً لعرقلته، وقلنا انّه يجب ان يتمّ في وقت سريع وألاّ يكون حواراً خشبياً، وان نخرج بعده مباشرة الى جلسات مفتوحة وليربح من يربح».

اما بالنسبة للطرح القطري، فيعتبر التيار انّه ساعي بريد، وهو لفظ اسم قائد الجيش من ضمن اسماء اخرى، الّا انّه لم يستطع تسويقه لأنّه حتى الساعة هناك فريقان أساسيان في البلد يعترضان على التسمية، وهما الثنائي الشيعي و«التيار الوطني الحر».

اللامركزية الموسّعة!
من جهة أخرى، تنتقد مصادر التيار الكلام عن تراجع التيار عن اللامركزية المالية، موضحة «لمن اختلط عليه الامر، انّه لا توجد لامركزية ادارية بغياب اللامركزية المالية. ويكفي ان نطالب باللامركزية لنستبطن من داخلها مالية وإدارية موسّعة… ولا تراجع ابداً عن اللامركزية، والمفاوضات جارية ومستمرة حول هذا الموضوع، والاقتراح موجود ايضاً في مجلس النواب، ونحن بصدد تطويره ومناقشته مع الحزب ايضاً، ونلمس من الحزب تجاوباً وقبولاً… تخطّينا الجلسة الرابعة من النقاشات، وهي جدّية ومتقدّمة وإن كانت وتيرة التقدّم بطيئة نظراً لأهمية الموضوع بعد 33 سنة من الجمود. اما عن موعد الجلسة المقبلة، فلفتت المصادر «انّ الجلسات القائمة بين التيار والحزب هي جلسات دورية نحدّد موعدها في ما بيننا».

الحوار طار؟
عن تطيير الحوار ترى مصادر التيار، انّ الرئيس بري لم يُحسن إدارة ملف الحوار الداخلي. إذ اعتقد انّه يعيد طاولات الحوار الماضية. اما بالنسبة لملف النزوح فقد أيّدت مصادر التيار موقف نصرالله من ترحيل السوريين. محذّرة بأنّه ملف ضاغط، وبأنّ الجميع اليوم يستعمل الخطاب السياسي الخاص بـ«التيار الوطني الحر» حين تكلم عن الخطر الوجودي الذي سيسببه النزوح.

واضافت: «نحن مهيئون لكي نصبح أقلية كلبنانيين مع كل طوائفنا. اما بالنسبة للشعب السوري الموجود على ارضنا، ضف إليه المخاطر الأمنية والديموغرافية والاقتصادية، فهو بالنسبة لنا خطر داهم، وهو اخطر من خطر الانهيار المالي».

اما بالنسبة لمشاركة الوزراء المحسوبين على التيار بجلسات حكومية امام هذا الانهيار؟ فتجيب مصادر التيار: «هناك خطة عمل موجودة وأقرّها مجلس الوزراء فليطبّقها رئيس الحكومة قبل دعوة الوزراء. اما استخدام ملف النزوح كي يحصل على شرعية لا يملكها لن نعطيه ايّاها، فهناك مقررات اتخذها مجلس الوزراء سابقاً بموضوع النزوح، فليتفضل وليطبّقها وهي معروفة:
1- إصدار اوامر لقيادة الجيش لتجميد الحدود.

2- المباشرة بطرد النازحين الداخلين خلسةً وليسوا مسجّلين على انّهم نازحون لسبب أمني.
3- البدء بالمفاوضات مع الحكومة السورية، ولا نعلم حتى الساعة لماذا لم يبادر رئيس الحكومة بتشكيل لجنة والتوجّه فوراً الى سوريا؟!».

مرلين وهبة-الجمهورية