بعد محاولة تشويه صورتها.. وزارة الخارجية تخرج عن صمتها

ووضعا للأمور في نصابها القانوني والإداري السليم، يهمّ الوزارة أن توضح الاتي :

لطالما تميّز السلك الدبلوماسي اللبناني بإستقطابه للنخب علما وثقافة وخُلقا، التي نجحت في نشر صورة تليق بلبنان وبسمعة أبنائه المغتربين الذين أغنوا المجتمعات المضيفة أينما حلّوا، وساهموا في نهضتها وتطورها.

الا إن المحافظة على هذا المستوى المتوارث من الاداء يتطلّب بديهيا قيام الوزارة بممارسة رقابتها الواجبة على أعمال موظّفي السلك الخارجي العاملين تحت سلطتها، حيث يقع ذلك في صلب المسؤوليات المناطة بها لجهة وجوب اتخاذ القرارات والتدابير الادارية المناسبة التي أجازها القانون إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صونا للمصلحة العامة وسهرا على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

بمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماما عنها،

أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضا، الصادر بقانون خاص، ونظرا لطبيعة ادارة شؤون العلاقات الدبلوماسية حيث يمكن لظروف وأسباب عديدة أن تضطر الوزارة أو أن تجد مناسبا وضروريا إستدعاء أحد دبلوماسييها تنظيمياً الى الادارة المركزية، أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيدا لنقل الدبلوماسي المعني الى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته.

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن مجلس شورى الدولة قد أكّد بموجب عدة قرارات قضائية اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه، على صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائيا في هذا الشأن.

إنّ اللجوء العشوائي الى وسائل الاعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين والنيل من سمعتها، بدل إعتماد طرق المراجعة القانونية التي أتاحها القانون لكل من يصور نفسه ضحية، ما هو الا إنعكاسٌ لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية إستدعاء الدبلوماسي من الخارج الى الادارة المركزية في حالات مبررة تستدعي إتخاذ هذا التدبير.
ختاما يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجددا على تمسّكها بنهج العمل المؤسساتي بحيث تأتي قراراتها الإدارية محصّنة بعناصر المشروعية كافة ومتلائمة مع النصوص التشريعية النافذة التي أناطت بها الصلاحيات التي تمارسها بصمت ومسؤولية وفي حدود سلطتها.