لا يزال مصير رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام على المحك مع التخبط الحاصل لجهة تأمينها خصوصا بعد توقيف صيرفة قيمة الرواتب تقدر بـ80 مليون دولار شهريا من ضمنها الأسلاك العسكرية، غير أن مجموع جباية الدولة لايتعدى الـ20 ألف مليار ليرة أي ما يعادل 25 مليون دولار، فمن اين نأتي بالـ55 مليون دولار.
مصادر المصرف المركزي تجدد رفضها صرف أي دولار للدولة، وهذا ما أكده النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري للرئيس نجيب ميقاتي الإثنين. إلا أن الإتصالات لا تزال قائمة لإيجاد مخرج أو صيغة ما لتأمين الرواتب. ويحكى عن طرح هو الأقرب الى الواقع يقضي بصرف الرواتب بالليرة اللبنانية، لكن يحكى في الوقت عينه عن إعتماد صيغة دفع قد لا تكون قابلة للتطبيق، جزء منها بالليرة وجزء بالدولار، وهذا يرتبط بقدرة الدولة على تأمين هذه المداخيل بالدولار خلال فترة وجيزة.
.