“ملف النزوح المتفجّر”… مصدر حكوميّ: أمام لبنان حلّ من إثنين
بدا انّ الجميع صرف النظر عن اي خرق في الملف الرئاسي هذه السنة، وسلّم الامر للكبار في المنطقة، مع استعصاء الحل وخروجه نهائياً من يد القوى السياسية الداخلية ونزوحه اكثر واكثر نحو التدويل. ومع انكفاء الانشغال بهذا الملف الذي دخل الى الثلاجة، تقدّم ملف النزوح المتفجّر بنحو غير مسبوق الى واجهة الاهتمامات، حيث اكّد مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ «امام لبنان حل من اثنين: اما فتح البحر أو اجبار المنظمات الدولية على دعم لبنان مالياً، والدفع له لتحمّل هذا العبء أسوة بتركيا والاردن».
وقال المصدر: «هذا الخطر موجود منذ 12 عاماً، لكن وتيرة النزوح التي تصاعدت في الاشهر الاخيرة زادت من خطورته، وترافق ذلك مع حملة اعلامية أمنية لوضعه تحت الضوء واستخدامه كسلاح في وجه المجتمع الدولي مقابل التهديد بسيف العقوبات».
وبغض النظر عن الخلفيات، اعتبر المصدر، انّ «من مصلحة لبنان ان يقلب الطاولة في ملف النزوح حتى وإن اتى متأخّراً». ورأى «انّ سلوك الحكومات والوزارات المتعاقبة ونحن منها، قصّرت كثيراً في موضوع الإجراءات التي كانت أسيرة تخبّط وحسابات خاطئة وغياب وحدة القرار».
ودعا المصدر الى «الاستفادة من هذه الظروف، وفرض واقع على الدول الكبرى وتوحيد القرار في وجههم من الحكومة ومجلس النواب»، متسائلاً: «لماذا العبور بهذا الشكل الكثيف من الشمال؟». كاشفاً «انّ الاجهزة الأمنية لديها معلومات انّ معظمهم يأتي من تركيا عابراً حدوداً بحدود وصولاً الى لبنان. وهناك سؤال لا جواب عن رسمياً حتى الآن وهو: «لماذا فتحت تركيا حدودها للنازحين في اتجاه سوريا ولبنان، وغالبيتهم في عمر الشباب وبأعداد كبيرة؟ فالقرار السياسي الجامع والكبير وحده هو الحل».
الجمهورية
