بينما تقترب الساعة الصفر لفتح صناديق الاقتراع في 10 أيار 2026، يعيش الشارع اللبناني حالة من “الانتظار الثقيل”. ففي الوقت الذي وقع فيه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الطبقة السياسية على إتمام هذا الاستحقاق في موعده، وسط تجاذبات قانونية وميدانية حادة.
المشهد الانتخابي بالأرقام: برودة في الترشيحات
حتى تاريخ اليوم، تشير المعلومات المستقاة من أروقة وزارة الداخلية والبلديات إلى “خجل” واضح في حركة الترشيح. وبحسب آخر التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير الداخلية أحمد الحجار:
عدد المرشحين رسمياً: بلغ نحو 30 مرشحاً فقط حتى مساء أمس.
القراءات السياسية: يرى الخبراء أن هذا الرقم الضئيل يعكس حالة من “جس النبض” لدى القوى السياسية الكبرى التي تفضل التريث في إعلان لوائحها بانتظار وضوح الرؤية حول التحالفات النهائية، أو ربما انتظار إشارة دولية تؤكد أن الانتخابات “قائمة لا محالة”.
سيناريوهات الموعد: هل يطير الاستحقاق؟
ينقسم المشهد السياسي حيال مصير انتخابات أيار إلى اتجاهين متناقضين:
1. جبهة الإصرار على الموعد:
يقود هذا الاتجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مدعومين بضغط دولي (خاصة من اللجنة الخماسية) يرفض أي تمديد للمجلس الحالي. الرئيس نبيه بري أكد بدوره في تصريحاته الأخيرة رفضه لأي اقتراح يهدف لتأجيل الانتخابات، معتبراً أن “الاستحقاق يجب أن يجرى في موعده تحت أي ظرف”.
2. جبهة “التأجيل التقني” أو السياسي:
تطل برأسها من خلال اقتراحات قوانين لتمديد ولاية المجلس (كما فعل النائب أديب عبد المسيح باقتراح التمديد لعام واحد). الحجج الجاهزة دائماً هي:
الخلاف على قانون الانتخاب: وتحديداً المادة المتعلقة بتمثيل المغتربين (المقاعد الستة).
الوضع الأمني: التوترات الحدودية والمخاوف من عدم قدرة الدولة على ضبط العملية الانتخابية في بعض المناطق.
المغتربون: بيضة القبان
انتهت مهلة تسجيل المغتربين في تشرين الثاني الماضي، وتشير الأرقام إلى حماس كبير لدى اللبنانيين في الخارج للمشاركة، مما يجعل أصواتهم “الرقم الصعب” الذي تخشاه بعض القوى التقليدية، وهو ما يفسر محاولات “عرقلة” بعض بنود القانون الانتخابي الحالي.
لبنان اليوم أمام “عض أصابع” بين سلطة تنفيذية تريد إثبات شرعيتها الدولية بإجراء الانتخابات، وقوى برلمانية تخشى التغيير الجذري في موازين القوى. الأيام القادمة حتى إغلاق باب الترشيح ستكون حاسمة: فإما تدفق للمرشحين يثبّت الموعد، وإما فراغ في المكاتب يمهّد لقرار “التمديد الضروري”.
