عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً لمديرية الواردات بجميع دوائرها واقسامها، وذلك بغية تفعيل الايرادات والتشدد في ضبط الالتزام الضريبي وسائر الاجراءات التي من شأنها تحصيل حقوق الدولة كاملة. شارك في الاجتماع مدير المالية العام إضافة إلى المدير الجديد للواردات محمد وفائي والمستشاران الخبيران بالايرادات والضرائب حسين طراف وكلودين كركي، والمستشار المتخصص بالرقمنة والذكاء الاصطناعي عباس طاهر. وبعد الاجتماع ادلى الوزير حابر بتصريح استهله بالتعريف بمدير الواردات الجديد محمد وفائي “الذي تسلّم منصبه حديثاً برعاية المدير العام للمالية العامة جورج معرّاوي، وذلك بعد انتقال مدير الواردات السابق لؤي الحاج شحادة إلى المجلس الأعلى للجمارك. وقال: “الاجتماع اليوم ضم كل رؤساء الدوائر في مديرية الواردات المختصة بتحصيل الضرائب، بغية تفعيل العمل”. وذكّر بأمر قال “لا يعرفه الناس كثيراً، وهو أن مجلس الوزراء والمجلس النيابي في الواقع كانا اقرا بتعليق المهل، أي أن جميع الذين كان يتوجب عليهم التصريح في أوقات معينة في 2023 و2024 مددت المهل لهم إلى نهاية 2025. اليوم مع بداية سنة 2026، وهؤلاء جميعاً يجب أن يكونوا أتموا تصريحاتهم، ومن لم يصرّح بعد سيتعرض لغرامات وملاحقة، ومن صرّح ستتم دراسة في شأن ما صرّح به”. واشار الى “ان البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء، هو طرق تحسين واردات الدولة، وهذا أمر جداً لأن على الدولة مستحقات كثيرة، تبدأ من زيادة الرواتب، لأن الزيادة على البنزين لم تغط أكثر من نصف المبالغ التي يتوجب على الخزينة دفعها.
