قدم نواب تكتل “لبنان القوي” طلب استجواب خطي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة حول مدى التزامها ببيانها الوزاري، وذلك إثر عدم إجابتها على أسئلة سابقة أو تقديمها معطيات غير كافية ومتناقضة.
وتناول طلب الاستجواب سبعة محاور أساسية:
- النزوح السوري: التشكيك بأرقام وخطة العودة وتناقض البيانات الحكومية.
- الطاقة والمياه: أزمات الكهرباء وتدني التغذية، مصير السدود والنفط والغاز، وشبهات ملف باخرة الفيول.
- المالية والودائع: استكمال التدقيق الجنائي، مصير أموال المودعين، وغياب خطة التعافي وتأخير هيكلة المصارف.
- الأمن والسياسة الدفاعية: تفاصيل المفاوضات والملحق الأمني السري، وحصر السلاح بيد الجيش ضمن استراتيجية دفاعية.
- استقلالية القضاء: التقييد السياسي للقضاء، وتأخر تقديم قانون بديل بعد إسقاط القانون السابق.
- اللامركزية الإدارية: غياب خطوات تشريعية وتنفيذية ملموسة للبدء بتطبيقها.
- التعيينات الإدارية: التجاوزات القانونية في التعيينات القضائية والدبلوماسية والأمنية وتجاهل معايير الكفاءة والشفافية.
وشدد التكتل على ضرورة تحديد جلسة سريعة للرقابة والمحاسبة نظرًا لخطورة هذه الملفات وتأثيرها المباشر على الأوضاع الماليّة والاجتماعيّة والأمنيّة.
