قدَّم تكتل “لبنان القوي” اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتعيين محقق خاص بالقضايا المالية يحوز صلاحيات واسعة للتحقيق بالجرائم المالية والجرائم كافة التي يمكن تصنيفها بأنها اعتداء على أمن الدولة المالي واتهام المتورطين فيها والظن بهم أمام المحاكم الصالحة للمحاكمة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
ولفت التكتل في الأسباب الموجبة لتقدم الاقتراح إلى أنَّه لم تصدر أي تشريعات طارئة لمعالجة الأزمة المالية، ما أدى إلى عدم ثقة بالقطاع المصرفي والقضاء والدولة، كما أشار إلى أن الحكومة لم تتمكن من الوقوف على الوضع المالي الحقيقي في مصرف لبنان.
وأضاف التكتل في الأسباب الموجبة للاقتراح أنّه لم يجرِ تدقيقًا قضائيًا في عمليات توظيف السيولة من المصارف التجارية وما عرف بالهندسات المالية، كما أكد أن معالجة القضاء للأزمة لم تكن كافية سواء في نوعية الملاحقات أو في كميتها، مشدداً على أنّه من دون إجراءات استثنائية لمعالجة الأزمة المالية لن يتمكن القطاع المصرفي من استعادة ثقة الجمهور.
