ناصر ياسين: تم التقدم بما يسمى بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة

ترأس ميقاتي اجتماعاً وزاريا واداريا في اطار الاجتماعات المفتوحة بشأن معالجة ازمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي، شارك فيه وزراء الداخلية والبلديات بسام المولوي، البيئة ناصر ياسين، المالية يوسف الخليل والاشغال العامة والنقل علي حمية، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، الامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، الى محافظي بيروت القاضي مروان عبود، جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، الشمال القاضي رمزي نهرا، البقاع القاضي كمال ابو جودة، بعلبك- الهرمل بشير خضر، عكار عمار لبكي، النبطية هويدا الترك، الجنوب منصور ضو والعميد المتقاعد محمد الشيخ.

تصريح الوزير ياسين‏

بعد الاجتماع تحدث الوزير ياسين فقال: “عقدنا اليوم أول اجتماع مع الجهات المانحة برئاسة دولة الرئيس وحضور منسق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة وعدد كبير من الوزراء خصوصا الوزارات الفاعلة على الأرض في موضوع الاستجابة لحاجات اهلنا النازحين. وتم التقدم بما يسمى بطلب الدعم السريع للحاجات الملحة وهو يقدر الآن 427 مليون دولار، وهو رقم لتغطية الحاجات الملحة فقط، في القطاعات التي نعمل عليها ومراكز الايواء وكيفية مساعدتها والصحة والغذاء والأمور اللوجستية وغيرها من المواضيع التي نؤمنها للناس. الحاجات كبيرة، ونحن تخطينا المليون شخص من الذين تأثروا بهذه الحرب وهذا العدوان، اما مباشرة واما بالنزوح عن منازلهم الى منازل ومناطق ومراكز الايواء. حتى الان سجلت الارقام اكتر من 170 الف شخص في مراكز الايواء اي مراكز الاستقبال ولكن التقديرات تشير الى انها تخطت ال250 الف شخص في هذه المراكز ، في بيروت ومحافظة الجنوب اي صيدا وفي محافظة جبل لبنان الجنوبي خاصة الشوف وعاليه التي اصبحت غير قادرة على استقبال اهلنا من المهجرين. لذلك نطلب من النازحين الانتقال الى مراكز اخرى في محافظة الشمال او الى محافظة عكار علما ان هناك ضغطا كبيرا عليهما. هناك ازمة إنسانية غير مسبوقة بحجمها وبسرعة حدوثها فهناك حوالى مليون شخص انتقلوا بسرعة وخلال 24 ساعة فهذا امر لا يحدث الا في الكوارث الطبيعية كالزلازل التي تحدث في بعض البلدان. نحن الان نتعرض لزلزال من قبل العدو الاسرائيلي عبر هذا العدوان الممنهج، وتقدمنا مجددا بهذا الطلب السريع لبعض الدول التي شاركت في اجتماع اليوم وهي ستبدأ إما بإرسال مساعدات عينية، وبدأ بعضها بالوصول واما عبر دعم مالي وسيتم تأمينه عبر منظمات الامم المتحدة ولكن بالتنسيق الكامل مع الوزرات والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية في الوصول الى الناس المستحقة لهذا الدعم”.